چالشی که پیش روی ماست
ماریا فلورو استاد اقتصاد دانشگاه امریکن در واشنگتن دی سی است و با دکتر جان ویلافبی، سرپرست مشترک برنامه‌ی تحصیلات تکمیلی در خصوص تحلیل جنسیتی در اقتصاد هستند. کتاب‌های وی شامل بازار اعتباری غیررسمی و اقتصاد بنگاهی جدید، نقش زنان در اقتصاد جهان و کتاب جنسیت، توسعه و جهانی‌سازی، اقتصاد در صورتی که تمام مردم در آن اهمیت داشته باشند (با نویسندگی مشترک که به زودی در دسترس عموم قرار می‌گیرد) و همچنین تک‌نگاشت‌ها و مقالات موجود در روزنامه‌‌ها که در مورد آسیب‌پذیری، استخدام غیررسمی، تأمین غذای شهری، بهره‌گیری از زمان، رفاه، بحران‌های مالی، فقر شهری، پس‌انداز، اعتبار و دارایی خانواده‌ها است. دکتر فلورو برای اجرای کار عملی در خصوص آسیب‌پذیری، جنسیت و استخدام غیررسمی با محققان، انجمن‌های زنان و سازمان‌های اجتماعی در تایلند، فیلیپین، اکوادور و بولیوی همکاری می‌کند. دکتر فلورو مدرک دکترای خود را از دانشگاه استنفورد اخذ کرده است.
جان ویلافبی استاد اقتصاد دانشگاه امریکن در واشنگتن‌دی‌سی است و با دکتر ماریا فلورو، سرپرست مشترک برنامه‌ی تحصیلات تکمیلی در خصوص تحلیل جنسیتی در اقتصاد هستند. اخیراً دکتر ویلافبی پس از دو سال اقامت در شارجه‌ی امارات متحده‌ی عربی، به کشور خود بازگشته است. او در امارات به ایجاد برنامه‌ی اقتصادی برای دانشحویان مقطع لیسانس در دانشگاه امریکن شارجه کمک کرد. او همچنین در دانشگاه امریکن در قاهره نیز به عنوان استاد ناظر تدریس می‌کرد. دکتر ویلافبی به تدریس تاریخ اقتصاد اروپا، تاریخ اقتصاد امریکا، اقتصاد سیاسی و تاریخچه‌ی تدریس اقتصاد علاقمند است. وی مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی اخذ کرده‌است.
مقدمه
اقتصاد فمنیستی و تحلیل اقتصاد جهانی
اقتصاددانان فمنیست (طرفدار حقوق زنان) طی نیم قرن گذشته، درک ما را از چگونگی رویکرد اقتصاد جهانی تغییر داده‌اند. آن‌ها بی‌تفاوتی مدل‌های سنتی اقتصاد را مورد انتقاد قرار می‌دهند و توصیفات تحلیلی توسعه و جهانی‌سازی‌ای را که بیش‌تر فعالیت‌های اقتصادی زنان را رد می‌کنند، به چالش می‌کشند.
اقتصاددانان فمنیست، چارچوب‌های تحلیلی مربوط به بررسی ارتباطات جنسیتی که به بنگاه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نفوذ می‌کنند و شامل بازار، دولت، خانواده و شرکت‌ها می شوند را توسعه داده‌اند. آن‌ها روش‌های جدیدی به وجود آورده‌اند که تجربیات زنان در حوزه ی مدل‌های اقتصادی، آماری و ارزیابی پدیده‌های اقتصادی را با هم ترکیب می‌کند. تحقیقات آنان با به چالش‌کشیدن نمونه‌ها و مفاهیم مرسوم و ایده‌ها و دسته‌بندی‌هایی که در زمینه‌ی اقتصاد فراوان است، اما به‌ندرت به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد، باعث پیشبرد مرز دانش می‌شود.۱
نتیجه‌ی این تحقیقات، ایجاد توافقی جدید است. مطالعات مستند نشان می‌دهند که نابودی نظام مردسالار نه‌تنها زنان را از لحاظ اقتصادی توانمند می‌کند بلکه تاثیر مثبت بسزایی بر کاهش فقر و ترویج پیشرفت بشری دارد. این تغییر در درک ما از فرایند پیشرفت باعث ایجاد خط مشی‌های جدید و اشکال جدیدی از سیاست توسعه‌ی اقتصادی شده است.
به‌رغم این پیشرفت‌ها، هنوز چندین چالش باقی مانده است. پیشرفت‌هایی که در این زمینه قابل استناد است، غیرمداوم و نامتوازن است. به‌علاوه در بخش‌های اساسی سیاست‌گذاری اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی‌ای که به جنسیت حساس باشند وجود ندارد و رویکردهایی که در خط فکری جنسیت برای سنجش تأثیرات متفاوت یک سیاست بر زنان و مردان به‌کار می‌رود، گاهی باعث قانونی‌شدن نقش‌های دون‌پایه‌ی زنان می‌شود. به جای این‌که پیشرفت حقوق بشر و رفاه زنان را به عنوان هدف نهایی‌شان مد نظر بگیرند، بالقوّگیِ کار و بهره‌وری‌شان به عنوان وسیله‌ای برای افزایش رشد اقتصادی مد نظر گرفته می‌شود. تمرکز بر تغییرات بلند مدت روابط جنسیتی برای رسیدن به برابری در زمینه‌ی فرایندهای اقتصادی منطقه‌ای، ملی و جهانی اغلب مورد توجه قرار نمی‌گیرد، به‌خصوص زمانی که کشورها با بحران‌های اقتصادی مواجه‌اند. شکست‌های شدیدی که زنان طی دوران شکوفایی و رکود اقتصادی درنتیجه‌ی مدیریت اقتصادی بی‌توجه به جنسیت تجربه کرده‌اند، عواقب بلندمدتی دارد. هنگام افزایش وقفه‌های اقتصادی، تلفیق نظام‌مند پیشرفت برابری جنسیتی در اجرای سیاست‌های ایجاد ثبات اقتصادی مناسب اهمیت می‌یابد.
نقش زنان در توسعه اقتصادی: غلبه بر محدودیت ها
جنسیت و اهداف توسعه‌ی پایا
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵، اهداف توسعه‌ی پایا را برای سال ۲۰۳۰ اعلام کرد. این اهداف شامل پایان بخشیدن به فقر جهانی (هدف ۱)؛ تضمین زندگی سالم و افزایش رفاه تمام افراد در هر سنی (هدف ۳)؛ دستیابی به برابری جنسیتی و نیرومند ساختن زنان و دختران (هدف ۵)؛ افزایش رشد اقتصادی کلی و پایا، استخدام و کار مناسب برای همه (هدف ۸)؛ اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و تاثیرات آن (هدف ۱۳) می‌شود.۵ یکی از بخش‌های مهم این اهداف توسعه‌ی پایا و ۱۶۹ شاخص هدف آن‌ها این است که برابری جنسیتی و توانمند ساختن زنان و دختران برای دستیابی به این اهداف، ضروری است. ضرورت این‌که زنان و دختران باید از دسترسی برابری به آموزش، منابع اقتصادی و مشارکت سیاسی و همچنین فرصت‌های برابری با مردان و پسران برای استخدام، مدیریت و تصمیم گیری در تمام سطوح برخوردار باشند، در تعهدات تمام دُول و اعضای سازمان ملل متحد وجود دارد.
درحالی‌که تعهد انتزاعی دادن برای برابری جنسیتی نسبتاً آسان است، دستیابی به این هدف در واقعیت به تغییرات عمیقی در نگرش و رفتارهای اجتماعی و همچنین استفاده از محرک‌های اقتصادی و پادرمیانی‌های سیاسی نیاز دارد. به عنوان مثال یکی از شاخص‌هایی که برنامه‌ی کار SDG را کنترل می‌کند، ارزیابی درصد زمانی است که هر فرد با توجه به جنسیت، سن و مکان زندگی‌اش، بدون دریافت پول امور خانه‌داری و مراقبتی را انجام می‌دهد (شاخص ۵.۴.۱).۶
هرچه زنان بار مسئولیت بدون دستمزد بیش‌تری را به دوش بکشند، مشارکت مؤثر آنان در مابقی زندگی اقتصادی دشوار‌تر می‌شود. این موضوع نشان دهنده‌ی ارتباط گسترده‌تر تحقیقات حساس به جنسیت بر مسائل اقتصادی و اهمیت درهم‌شکستن سلسله مراتب جنسیتی در تفکرات اقتصادی است که به‌صورت کلیشه‌ای، به ویژگی‌های مردانه امتیاز می‌دهد و ارزش بیش‌تری برای نقش و تجربیات مردان نسبت به زنان قائل است. ما دیگر نمی‌توانیم کار و فعالیت‌های اقتصادی‌ای را که در حوزه‌ی خانه‌داری هستند را نادیده بگیریم، به‌خصوص در اَشکال اقتصاد کلان که به عنوان زیربنای نظریه‌ی اقتصاد به‌کار گرفته می‌شوند.
پیشگامی سازمان ملل متحد، نیاز به آموزش تحلیل‌های جنسیتی در زمینه‌های اقتصادی مختلف-اقتصاد خُرد، اقتصاد کلان، اقتصاد کار، امور مالی عمومی، اقتصاد توسعه و تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری در میان سایر زمینه‌ها- را به اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی، افزایش داد. گرچه برای اجرای تحلیل‌های اقتصادی از منظر جنسیتی نمی‌توان فقط «زنان (یا جنسیت) و جنبش‌ها» را به تحلیل افزود. پیش از همه، دانشمندان علوم اجتماعی باید درک عمیقی از قدرت مردسالاری و دلایل ساختاری ای که باعث نابرابری اجتماعی می‌شود، داشته باشند تا بتوانند بطور نظام‌مند به این مشکل بپردازند. دوم، روابط جنسیتی ذاتاً با روابط اجتماعی‌ای که بر مبنای طبقه‌ی اجتماعی، نژاد و قومیت است مرتبط‌اند؛ بنابراین نابرابری جنسیتی بخشی از یک کارویژه‌ی گسترده‌تر برای بررسی و پرداختن به سایر اشکال نابرابری و عدم تعادل قدرت است. به‌همین‌خاطر، تحلیل جنسیتی مسائل اقتصادی، تجربیات مختلف زنان را با توجه به طبقه‌ی اجتماعی، نژاد و قومیت آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهد و برداشت مشابهی از علایق زنان ندارد.
سرآخر تحلیل جنسیتی، نظریه‌ی گسترده‌تری از اقتصاد را که شامل انواع فعالیت‌های مشروط را اعم از کار با دستمزد و بدون دستمزد است، پذیرفته است. این مهم باعث می‌شود که از تمرکز تنها بر روی رشد فعالیت‌های مرتبط با بازار دور شویم و در عوض بر اهمیت کار مراقبتی و بدون دستمزد خانه‌داری و بازسازی اجتماعی تأکید کنیم. این رویکرد، استفاده از بهره‌وری به عنوان معیار اصلی موفقیت اقتصادی را زمانی زیرسوال می‌برد که بهره‌وری نمی‌تواند تأثیرات فراوانی را که بر خانواده یا محیط می‌گذارد، ارزیابی کند.
تحلیل جنسیتی، فرضیه‌ی «انتخاب» را از اطلاعات و پیش‌شرط‌های اجتماعی‌ای که به آن انتخاب تجاوز می‌کنند، جدا نمی‌کند. به عنوان مثال زنی که امکان به راه‌انداختن یک کسب و کار را دارد، ممکن است به دلیل محدودیت‌های قانونی، معیارهای اجتماعی، شرایط اجتماعی‌ای مانند مسئولیت سنگین مراقبت و خانه‌داری یا شرایط اقتصادی‌ای مانند نبود ممر عایدی یا نداشتن اعتبار لازم، نتواند به چنین کاری دست بزند.۷ این محدودیت‌ها در حال حاضر در روند اَشکال بهینه وجود ندارند.
لازم است که دانشمندان علوم اجتماعی نیز تحلیل سیاست‌گذاری پیچیده‌ای را برای دستیابی به درک عمیق‌تری از رابطه‌ی بین تغییرات اقتصادی و تغییر نقش، وضعیت و تجربیات زنان به‌کار گیرند. این موضوع به معنی بررسی تأثیرات سریع مداخله‌ی سیاست و پیش‌بینی نتایج بلندمدت است. مثلاً تدابیری که قصد آزادکردن بالقوّگیِ زنان را از طریق افزایش مشارکت آن‌ها در بازار کار و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری دارند باعث افزایش درآمد، افزایش حق اظهارنظر در خصوص مخارج خانه‌داری و افزایش پویایی اقتصادی و فضایی می‌شوند. باوجود این‌که این سیاست‌ها و برنامه‌ها با آگاهی از واکنش سیاسی شدید و بالقوه‌ای که تبعیض و خشونت علیه زنان را تشدید می‌کند، طراحی شده است، اما این سیاست‌ها در زمینه‌ی بهبود رفاه کلی زنان ناموفق بوده‌اند.
جهانی‌سازی اقتصاد سرمایه‌داری، چالش‌ها و فرصت‌های متناقضی برای زنان دارد. تغییرات قابل توجهی از دهه‌ی ۱۹۸۰ در فرایندهای تولیدی، تجارت بین‌الملل، بازرگانی، امور مالی، ارتباطات و بازار کار به وجود آمده است. ساختار روبه‌رشد تحقیقات فمنیستی در خصوص جهانی‌سازیِ اقتصادی نشان می‌دهد که چگونه نیروی عظیم تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری و مهاجرت، تنش‌ها و تناقضاتی درکنار ایجاد فرصت برای به چالش‌کشیدن معیارهای جنسیتی به وجود می‌آورد.۸
در برخی موارد نیز جهانی‌سازی باعث ایجاد اشکال جدیدی از نابرابری جنسیتی می‌شود. درحالی‌که اتحاد زنان برای حضور در جریان تولید محصولات جهانی می‌تواند عدم تقارن جنسیتی مربوط به مشارکت در بازار کار را کاهش دهد، اما از سوی دیگر این فرایند می‌تواند نابرابری‌های جنسیتی‌ای را که از پیش وجود داشته‌اند، با افزودن به مجموع ساعات کاری زنان یا با تضعیف قدرت خرید جمعی زنان کارگر تشدید کند. درنهایت، این بی‌ثباتی با تشدید رقابت در اقتصاد جهانی می‌تواند موقعیت اقتصادی زنان را با همان سرعتی که افزایش داده، از بین ببرد. حفظ توان‌مندی زنان نیازمند فرایندی چند جانبه است که آزادی اقتصادی بیش‌تری به زنان بدهد و به‌طور هم‌زمان اصول خانوادگی و سیاسی‌ای را که هم‌چنان زنان را زیردست درنظر می‌گیرند، به چالش بکشد.
