مقدمه

در این مقاله‌ی کوتاه هدف این است که بر نقش مهم و تاثیر گذار زنان در توسعه اقتصادی بپردازیم:در این مقاله به سه سؤال پاسخ داده می‌شود که عبارتند از: به چه دلایلی باید از سرمایه‌گذاری روی زنان حمایت کرد؟ وجود بالقوّگیِ کامل زنان در فرایند توسعه‌ی اقتصادی با چه محدودیت‌های جاری مواجه است؟ مداخله‌گرهای مهم که برای رفع این محدودیت‌ها لازم‌اند کدام‌اند؟ پیش از آن‌که به دلایل مبنایی، محدودیت‌ها، و مداخله‌گرها پرداخته شود یک چهارچوب خلاصه و مختصر از دیدگاه‌ها راجع به زنان و توسعه ارائه می‌شود.

1- تکامل ره‌یافت “زنان در توسعه” به سمت “جنسیت و توسعه”

در دهه ۱۹۷۰، تحقیقات راجع به کشاورزان آفریقایی نشان داد که جدا از بی‌تأثیریِ عامل جنسیت، عامل توسعه بی‌ارتباط با عامل جنسیت بوده و ممکن است برای زنان مخل باشد. بر این اساس ره‌یافت “زنان در توسعه (WID)” شکل گرفت. این ره‌یافت باعث محروم‌سازی زنان از یک عامل مطلوب در توسعه شد. تبعیت و زیردست‌بودن زنان ریشه در محروم‌سازی آنان از فضای بازار، و امکان دسترسی محدود آنان به بازار و کنترل بر منابع دارد. نکته‌ی کلیدی در اینجا این بود که با اقدامات قانون‌گذاری برای محدودسازی تبعیض و نیز ارتقای مشارکت‌های زنان در آموزش و اشتغال، زنان را در توسعه شرکت داد.

ره‌یافت WID باعث شد تا منابع به سمت زنان هدایت شده و مشارکت‌های درآمدزایی و بهره‌وری قابل توجه زنان برجسته‌تر شود. مشارکت بیش‌تر زنان در بهره‌وری کم‌تر مورد تأکید قرار می‌گیرد. درحالی‌که طبق ره‌یافت WID از برابری جنسیتی بیش‌تر استقبال می‌شود این این ره‌یافت یک مسأله‌ی ساختاری واقعی را حل و فصل نمی‌کند و آن این است: کارکردها و ارتباطات جنسیتی نابرابر که مبنای تبعیت‌پذیری جنسیتی و محروم‌سازی زنان هستند. هم‌چنین طبق این رویکرد روی نیازهای جنسیتی کاربردی به گونه‌ای که مقدار زمانی که زنان و دختران بایستی به فعالیت‌های داخلی اختصاص دهند کاهش پیدا کرده لذا زنان و دختران فرصت بیش‌تری برای آموزش و اشتغال پیدا می‌کنند.

در دهه 1980، ره‌یافت جنسیت و توسعه (GAD) در نتیجه‌ی نقد WID به ظهور پیوست. طبق ره‌یافت GAD کارکردها و ارتباطات نقشی محوری در ارتقای زندگی زنان داشته، و اصطلاح جنسیت بیانگر این است که یک نوع تأکید بر زنان و مردان لازم و ضروری است. امروزه لزوم شناسایی چگونگی ارتباط جنسیت با ویژگیها و مشخصه های دیگر مانند جنسیت، نژاد، و جنس مورد توجه قرار گرفته است. طبق ره‌یافت GAD تصریح می‌شود که صرف مشارکت دهی زنانت و دختران در فرایند جاری توسعه کفایت نمی‌کند، و بلکه این سوال هم بایستی مطرح شود که چرا آنان از حقوق خود محروم شده اند، و بررسی عدم توازن قدرت در این چهارچوب در اولویت باشد. هم‌چنین، طبق ره‌یافت GAD  مفهوم توسعه و ماهیت نرم آن مورد بررسی قرار گرفته و لازم می‌شود که یک نوع تغییر رویکرد از یک مفهوم مضیق توسعه به عنوان رشد اقتصادی به سمت پذیرش رویکرد توسعه اجتماعی و یا انسانی محور را داشت. کارویژه‌های GAD کل‌نگرانه بوده و به موجب آن‌ها تلاش می‌شود تا با امحای اشکال تبعیض نژادی از جمله راجع به حقِ مالکیت و یا حق زنان و دختران بر آزادی از خشونت به منافع راهبردی جنسیتی زنان پرداخته شود.

دهه‌ی ۱۹۹۰ شاهد افزایش حقوق بوده‌ایم، به گونه‌ای که نهادها و سازمآن‌های مردم‌نهاد یک نوع رویکرد حقوق‌محور در توسعه را مورد پذیرش قرار دادند. حقوق کمک می‌کند تا بیش از پیش پی ببریم که مطالبات زنان، مطالباتی مشروع‌اند. شاخص‌ترین موفقیت در زمینه‌ی جنبش زنان را شاید بتوان پیش‌بینی حقوق باروری و جنسیتی دانست. هم‌چنین، یک نوع تغییر رویکرد در شناسایی توسعه به معنای توسعه‌ی اقتصادی به سمت پذیرش توسعه اجتماعی کل‌نگرانه‌تر وجود داشته، با این حال، رشد اقتصادی نیز هنوز به عنوان محرک اصلی محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اقتصاد فمنیستی و تحلیل اقتصاد جهانی

امروزه در سطح اکثریت سازمآن‌ها و نهادهای توسعه‌ای بزرگ، ره‌یافت WID اغلب کنار گذاشته شده و ره‌یافت GAD به‌جای آن مورد پذیرش قرار گرفته است، و در چهارچوب مفهوم مطالعات جریان‌شناسی جنسیتی نهادینه شده است. مطالعات جریان‌سازی جنسیتی بیانگر این امر هستند که یک رویکرد جنسیتی برای همه فعالیت‌ها از جمله برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر همه‌ی برنامه‌ها، کارویژه‌ها، و قانون‌گذاری‌ها لازم‌اند. درحالی‌که اگر مطالعات جریان‌سازی جنسیتی صرفاً به عنوان یک حوزه‌ی تک‌بعدی قلمداد شوند مورد انتقاد قرار می‌گیرند، اما این مطالعات این ظرفیت را دارند که به موجب آن‌ها جنسیت در کانون توسعه قرار گیرد. با این حال، حقوق زنان به‌ویژه حقوق باروری و جنسیتی در سطح جهانی به عنوان حقوق پذیرفته نشده‌اند و خشونت علیه زنان هم‌چنان در سطح جهان فراگیر بوده، و زنان نیز مشارکت برابر و کامل در حیات اقتصادی و سیاسی ندارند. مطالعات جریان‌سازی جنسیتی نیز هنوز در مرحله‌ی پیشرفت بوده و یک نوع اولویت بخشی مستمر به مشارکت‌دهی زنان در توسعه وجود دارد.

2- دلایل و شواهد راجع به اهمیت زنان در توسعه اقتصادی

  بارزترین دلیل راجع به اهمیت زنان در توسعه‌ی اقتصادی را می‌توان در مطالعات استراتژی جریان‌سازی جنسیتی که بانک جهانی در سال ۲۰۰۱ انجام داد، مشاهده کرد. در این تحقیق و مطالعه تأکید شده جوامعی که تبعیض جنسیتی قائل می‌شوند اغلب رشد اقتصادی و ضریب کاهش فقر پایین‌تری را نسبت به جوامعی که رفتار برابرتری را نسبت به زنان و مردان دارند تجربه می‌کنند، و شکاف‌های جنسیتی نتایج و پیامدهای اقتصادی نامؤثر و ناکارآمد ایجاد می‌کنند. برای مثال، نشان داده شده است که اگر کشورهای آفریقایی هم‌چون کشورهای آسیای شرقی انجام عمل کنند شکاف جنسیتی آموزشی در فاصله سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۲ را متوقف می‌کردندو دراین‌صورت این اقدام باعث می‌شد تا درآمد سرانه در منطقه تا حدود دوبرابر رشد کند.

کانال‌های اصلی که به موجب آن‌ها سیستم‌های جنسیتی رشد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند عبارتند از تأثیرگذاری بر بهره‌وری کار و کارایی تخصیصی اقتصاد. برای مثال، از لحاظ بهره‌وری در صورتی که دسترسی کشاورزان زن به ورودی‌های سودآور و سرمایه‌ی انسانی به همان میزان دسترسی مردان بود؛ در این صورت جمع کل خروجی کشاورزی ممکن است تا یک میزان تقریبی ۶ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. به لحاظ کارایی تخصیصی، در حالی که افزایش درآمدهای خانوارها در مجموع به کاهش خطر مرگ و میر کودکان می‌انجامد، اثرات جانبی این کار تقریبا ۲۰ برابر بیش‌تر خواهد بود، در صورتی که این درآمد در اختیار پدر نبوده بلکه در اختیار مادر باشد.

شناسایی زنان به عنوان یک نیروی کار مطمئن، بهره‌ور و ارزان آن‌ها را به یک نیروی کار ترجیحی برای شرکتهای نساجی و الکترونیک فراملی تبدیل می‌نماید. شناخت زنان به عنوان کسانی که در رابطه با مسائل پولی گزینه‌های خوبی هستند، از‌جمله این‌که در بازپرداخت وام‌ها بهتر عمل می‌کنند باعث شده است تا آن‌ها در برنامه‌های وام‌دهی خرد گنجانده شوند. شناخت زنان به عنوان توزیع‌کنندگان کارآمدتر کالا و خدمات در امور خانه باعث شده است تا در برنامه‌های کاهش فقر از جمله برنامه‌های مبادلات نقدی مورد استفاده قرار گرفته و منابع لازم برای آن‌ها اختصاص پیدا کنند.

مطالب فوق نشان می‌دهند که استدلال راجع به مشارکت‌دهی زنان در توسعه و رشد اقتصادی یک استدلال کارآمد بوده و مسائل برابری جنسیتی در مرتبه‌ی بعد قرار می‌گیرند. منتقدان اظهار می‌دارند که این ره‌یافت ساختارگرا که ریسک توسعه را به دنبال دارد و در عین حال مزایای رشد اقتصادی را دارد تغییر اساسی در وضعیت و موقعیت زنان ایجاد نخواهد کرد. لازم است تصریح شود که هر چند برابری جنسیتی به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد، اما رشد اقتصادی لزوما به برابری جنسیتی نمی‌انجامد. برای تحقق برابری جنسیتی، لازم است که ابعاد مختلف استقلال زنان تقویت شود، شامل: استقلال سیاسی و اقتصادی، حقوق کامل شهروندی، و آزادی از همه اشکال خشونت، و استقلال باروری و جنسیتی.

3- محدودیت های راجع به شناسایی کامل پتانسیل زنان در فرایند توسعه اقتصادی

سرمایه‌گذاری روی سرمایه‌ی انسانی، بهداشت و آموزش زنان و دختران به عنوان یک راهکار کلیدی برای آیندگان مطرح بوده است به نحوی که در سند اهداف هزاره توسعه (MDG) پیش‌بینی شده است. منطق حاکم بر یک چنین استدلال این است که زنان سالم و تحصیل‌کرده نسبت به زنان غیرتحصیل‌کرده آمادگی بیش‌تر برای ورود به فعالیت‌های سودآور دارند، در بخش‌های رسمی شاغل می‌شوند، درآمدهای بیش‌تر تحصیل می‌کنند، و از بازده سرمایه‌گذاری خود روی تحصیلات برخوردار می‌شوند. زنان تحصیل‌کرده اغلب روی آموزش کودکان خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و اغلب فرزندان کم‌تری به دنیا می‌آورند. بنابراین، سرمایه‌گذاری روی سرمایه‌ی انسانی نتایج و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته، و رشد جمعیتی ناپایدار را محدود می‌سازد. با این حال، توجه ویژه به اطمینان از دسترسی برابر دختران به آموزش‌های ابتدایی معطوف بوده است.

علاقه به تحصیل، تغذیه و مراقبت‌های بهداشتی در دختران نسبت به پسران اغلب تابعی از درآمد و هزینه‌های تأمین این خدمات است. ایده‌ی ۱۰۰ میلیون زنِ گمشده آمارتا سن (Amartya Sen) شاهد و مدرکی است دال بر این‌که در زمینه‌ی تخصیص منابع، علیه زنان تبعیض اعمال شده است، به میزانی که این مورد یک نوع نابرابری در برخی جوامع و کشورها ایجاد کرده است. خانواده‌ها در صورتی که تشخیص دهند که سرمایه‌گذاری روی تحصیل دختران عواید مستقیم اقتصادی برای آن‌ها ندارد چندان تمایلی برای یک چنین سرمایه‌گذاری ندارند و دختران صرفاً به عنوان همسر و مادر مورد احترام هستند، و ازدواج هر گونه مزایای آتی بالقوه‌ی این سرمایه‌گذاری را به خانواده دیگر انتقال می‌دهد. به دلیل این‌که در کشورهای در حال توسعه از هر ۷ دختر ۱ دختر قبل از سن ۱۸ سالگی ازدواج می‌کند لذا ازدواج زودهنگام و تحمیلی هم‌چنان یک چالش کلیدی و یک عامل مهم بوده و مشارکت زنان جوان در فعالیت‌های آموزشی و اقتصادی را محدود می‌سازد. نهاد‌های تأمین امنیت و عدالت از پلیس تا دادگاه‌ها همچ نان مانع می‌شوند تا زنان از حق برابر برخوردار شوند. زنان و دختران هم‌چنان امکان دسترسی به عدالت ندارند، در بسیاری از کشورها هنوز قوانینی وجود دارند که در زمینه‌های حقوق خانوادگی، مالکیت، شهروندی و اشتغال تبعیض ایجاد می‌کنند. سیستم‌های تأمین عدالت نیازهای برخی گروه‌های مشخص زنان را تأمین نمی‌کنند، مانند زنان بومی که در بخش‌های عمومی و خصوصی به لحاظ جنسیت و نژاد علیه آن‌ها تبعیض اعمال شده و با خشونت مواجه می‌شوند.  

مؤلفه‌های فرهنگی حقوق و مشارکت زنان در نیروی کار را محدود می‌سازند. من‌جمله می‌توان از حقوق جنسیت، جابه‌جایی و اشتغال نام برد. بنیادگرایی اقتصادی، سیاست‌ها و رویه‌هایی که به سودآوری بیش‌تر توجه داشته، و هم‌چنین حقوق زنان به عنوان کارگر و نیز حق آنان بر کار را رد می‌کند. در جایی که فرهنگ سیاسی برای ایجاد تغییر و تحول بسیار مهم و کارساز است زنان هم‌چنان در سطوح محلی و ملی چندان مشارکت داده نشده، و این امکان به آن‌ها داده نمی‌شود تا یک نوع مشارکت کامل در نظام‌های رسمی قدرت داشته باشند.

در اغلب فرهنگ‌ها، روابط جنسیتی و درون خانوادگی در خانواده به گونه‌ای است که مرد سرپرست خانواده بوده و یک سطح بالایی از کنترل و نظارت را دارند. یک زن که کار بیرون را انتخاب کند اغلب از سوی دیگران چنین معنا می‌شود که مرد خانه ناتوان از تأمین معاش خانواده بوده، این تصور مردان را نسبت به این کار حساس نموده و باعث می‌شود که مشارکت زنان در فعالیت‌های با حقوق را از طریق خشونت و یا تهدید به خشونت را محدود سازند. وقتی زنان در کارهای با حقوق مشارکت دارند این کار ممکن است باعث می‌شود تا در امور خانه مدعی باشند و بتوانند در تصمیم‌گیری‌های خانه مشارکت داشته باشند. همچنین این کار باعث می‌شود تا تعارض و چالش در خانه ایجاد شده به‌ویژه اگر زنان حقوق بیش‌تر از مردان داشته و یا این‌که اشتغال آنان با بی‌کاری مردان خود هم‌زمان شود. در دهه‌های گذشته، یک نوع بحران مردانگی مورد شناسایی قرار گرفته است که شامل بروز تغییرات در نقش‌ها و وضعیت‌های مردان در نتیجه فرایند جهانی‌سازی بوده و بیانگر این است که لازم است توجه بیش‌تر به سمت مردان معطوف شود در صورتی که این تغییرات چنان باشند که یک نوع تحول در جهت پذیرش هر چه بیش‌تر برابری ایجادشده و از تخریب بیش‌تر زنان جلوگیری شود.  

زنان هم‌چنان از محدودیت بیش‌تر در جابجایی رنج می‌برند و در برخی فرهنگ‌ها زنان این امکان را ندارند که بدون همراهی مرد خانه را ترک کنند و مردان اساساً با کار با حقوق زنان مخالف هستند. حتی در صورتی هم که زنان اجازه پیدا کنند که از خانه خارج شوند دراین‌صورت نیز ممکن است با سوء‌استفاده‌های فیزیکی و جنسی و نیز کلامی نسبت به خود از ناحیه مردان ناشناس مواجه شوند، از این‌که در خیابان هستند و هم‌چنین برای آنان شایعه درست کنند و در جوامع محلی خود به عنوان یک ننگ معرفی شوند. شکل شدید خشونت علیه زنان در معنای زن‌کُشی است، بدین‌ترتیب که زنان از سوی مردان صرفاً به‌خاطر زن‌بودن کشته می‌شوند و آن را قتل با افتخار می‌نامند. برای مثال، در مکزیک، اصطلاح زن‌کُشی برای کارگران زن کارخانه استفاده می‌شود، مبنی بر این‌که چرا بر خلاف اصول زنانه عمل‌کرده و کارهای با حقوق در خارج از خانه انتخاب کرده‌اند.

از هر سه زن در سراسر جهان در یک برهه از تمام زندگی خود خشونت را تجربه می‌کند. خشونت علیه زنان و دختران، یا تهدید به خشونت، در شکل فیزیکی، جنسی و یا عاطفی، خصوصی و با عمومی، و از ناحیه‌ی مردان شناخته‌شده و یا ناشناس هم‌چنان یک عامل کلیدی محدودساز برای جابه‌جایی و رفت‌وآمد زنان و نیز مشارکت زنان در فرایندهای توسعه بوده است.

زنانی که در خانه کار می‌کنند فرصت‌های محدود دارند. هر چند زنان مشارکت فعال در کارهای کشاورزی دارند اما این کار صرفاً برای امرار معاش بوده و اغلب محصولات نقدآور نیستند. برآورد شده است که زنان صرفاً صاحل ۱ درصد از املاک‌اند و از حق ارث و یا داشتن زمین محروم‌اند، چیزی که مشارکت زنان در تولید محصولات نقدآور در مقیاس بزرگ‌تر را محدود می‌سازد. حتی در صورتی هم که زنان بتوانند از زمین ارث ببرند در این صورت به دلیل نیاز آن به حمایت مرد و یا کار ممکن است آن را به خویشاوندان مرد خود بدهند. هم‌چنین فقدان مالکیت زمین ممکن است آن‌ها را از شرکت در طرح‌های توسعه‌ای بازده کشاورزی بازدارد، و هم‌چنین نداشتن دارایی‌های بیش‌تر مانع شود تا آن‌ها به وام دسترسی داشته باشند. و با توجه به دارایی‌های پایین‌تر آنان، کشاورزان زن نیز ممکن است تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار داشته، و حتی با وجود این‌که شناخت و آگاهی لازم برای سازگاری با شرایط جدید هم داشته باشند نتوانند به خوبی خود را سازگار نمایند.

تحقیق انجام‌یافته از سوی بانک جهانی نشان داده است که زنان فقیر مشارکت پایین‌تری را در فعالیت‌های با خطر بازده بیش‌تر داشته، و نتیجه این است که بازده دارایی‌های آن‌ها ۲۰ تا ۲۵ درصد کم‌تر از بازده دارایی‌های آن‌ها نسبت به بازده‌های دارایی‌های زنان خانه‌دار می‌شود. هر چند این تحقیق جنبه‌ی جنسیتی نداشته است، اما فقر نسبی زنان، فقدان دارایی‌ها، و فقدان تجربه ممکن است در مجموع بدین معنا باشد که آن‌ها به‌ویژه مخالف خطرکردن‌اند و خطرِ شرکت در فعالیت‌های اقتصادی با بازده بالاتر را نمی‌پذیرند. با این‌حال، یافته‌ها نشان می‌دهند که زنان اغلب از خرده اعتبارات استفاده کرده و بنگاه‌های کوچک راه‌اندازی کرده و در بازپرداخت وام‌ها موفق‌تر عمل می‌کنند.

زنانی که در کارهای با حقوق شاغل هستند اغلب کارپاره وقت داشته و کار آن‌ها تمام‌وقت نیست، در بخش‌های غیررسمی، و نه رسمی مشغول به کار می‌شوند، و در سراسر جهان آن‌ها برای کار برابر با مردان حقوق کم‌تری دریافت می‌کنند.

در طی بحران مالی اخیر، در ارزیابی‌ها راجع به حمایت از فقرا از طریق برنامه‌های اشتغال‌زایی به ابعاد جنسیتی بحران توجه نشده است، با این حال، زنان ممکن است نسبت به مردان به انحاء گوناگون‌تر تأثیرپذیری بیش‌تر داشته باشند. بحران مالی و اقتصادی را نمی‌توان جدای از غذا، سوخت، محیط زیست، حقوق بشر، و مسائل بهداشتی مورد توجه قرار داد. زنان در طی وقوع فاجعه با خطرپذیری‌های جدی‌تر مواجه می‌شوند. تغییرات خلقی و چالش‌های آن‌ها بیش‌تر می‌شوند. به‌ویژه، خطر خشونت‌های جنسی و فیزیکی افزایش پیدا می‌کند. نهادها نه تنها در حمایت از زنان و دختران موفق نیستند، بلکه در واکنش به بحرات و عملیات آرام‌سازی وضعیت نیازهای بازپروری و بارور آن‌ها نادیده گرفته می‌شود.

 درحالی‌که کار با حقوق برای زنان بسیار حائز اهمیت است، اما لازم است به‌خاطر داشت که زنان هنوز بخش مهمی از کارهای بدون حقوق خانه و یا مشاغل خانوادگی را بر دوش دارند. آن‌ها مسئولیت اصلی مراقبت از کودکان و پیران خانه و نیز مسئولیت انجام فعالیت‌هایی مانند تهیه آب و هیزم را نیز برعهده دارند. زنان یک نوع نقش کلیدی در اقتصاد مراقبتی برعهده داشته، مبنی‌بر این‌که نه‌تنها از کودکان، پیران و بیماران خانه مراقبت می‌کنند بلکه این کار آن‌ها را یک نیروی کار بهره‌ور مطمئن ساخته است. به دلیل این‌که برای این کار حقوق پرداخت نمی‌شود لذا مورد احترام و توجه نبوده و در چهارچوب مفاهیم کلی اقتصاد قرار نمی‌گیرد. زنانی که در کارهای با حقوق بیرون از خانه شاغل هستند اغلب یک کار مضاعف بر دوش خود دارند، زیرا که آن‌ها ممکن تنها در صورتی مجاز به این کار باشند که کارهای خانه بعنی خانه داری را به خوبی انجام دهند. این بدان معناست که زنان وقت آزاد کم دارند و لذا این امکان وجود دارد که سلامتی و آسایش آن‌ها به مخاطره افتد. برای اینکه زنان فرصت بیش‌تری پیدا کنند و از بار مسئولیت آن‌ها کاسته شده و بتوانند در کارهای با حقوق خارج از خانه مشارکت داشته باشد این احتمال وجود دارد که دختران آن‌ها از مدرسه کنار گذارده شده و به کارهای خانه‌داری مشغول شوند. چیزی که بر تحصیلات آن‌ها و نیز توانایی آن‌ها برای کار با حقوق در آینده تاثیر منفی می‌گذارد.

ناتوانی مستمر زنان در کنترل بر عملیات باروری خود بدین معناست که تولد کودک توانایی آنان برای مشارکت در فعالیت‌های سودآور را محدود می‌سازد. حتی زمانی که خدمات بهداشتی باروری آن‌ها تأمین‌شده باشد این بدان معنا نیست که آن‌ها لزوماً می‌توانند به آن‌ها دسترسی هم داشته باشند. مردان ممکن است تصمیم‌گیری برای داشتن فرزند را تصمیم‌گیری خود بدانند، و تعداد بیش‌تر فرزند ممکن است به عنوان یک نشانه و علامت قدرت و توانایی آن‌ها باشد، چیزی که وقتی مردانگی آن‌ها به خطر می‌افتد بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. در بسیاری از فرهنگ‌ها، بحث راجع به مسائل جنسی یک امر نهی شده است، چیزی که ناقض حقوق و امکان دسترسی آن‌هایی است که به استانداردهای جنسی آشنا نیستند. حق بر باروری و مسائل جنسی دختران نوجوان به‌ویژه ممکن است نادیده گرفته شود و آن‌ها ممکن است در صورتی که ازدواج نکنند از دسترسی به خدمات بهداشتی تولیدمثل محروم شوند. تحقیقات یک نوع رابطه و پیوند میان تحصیل و توانایی زنان برای کنترل باروری خود را نشان می‌دهند. هم‌چنین مطالعات نشان می‌دهند که کار با حقوق می‌تواند به شناخت بیش‌تر زنان از حق بر باروری و حقوق جنسی بیانجامد.

رفتارهای نوع دوستانه اجتماعی بدین معنا است که منابع اقتصادی که از طریق زنان به خانه وارد می‌شوند، ممکن است صرف نیازهای کودکان و امور خانه شود.

زنانی که در خانه نقش سرپرست دارند چنانچه به خوبی از عهده‌ی این کار برآیند نمی توان گفت که وضعیت فقیرتری را پیدا کرده‌اند، زیرا زنانی که در کنار مردان زندگی می‌کنند ممکن از یک فقر ثانوی رنج برند، خانه‌داری در مجموع یک فقر نیست، زیرا اگر مردان از درآمدزایی برای مصارف شخصی مضایقه کنند در این صورت زنان و کودکان در خانه فقیر محسوب می‌شوند. زمانی که زنان درآمدزایی می‌کنند در این صورت مردان ممکن است حتی از درآمدزایی بیش‌تر مضایقه کنند، و زنان و کودکان را با همان سطح از منابع درآمدی تنها گذارند، اما با کنترل بیش‌تر بر منابع موقعیت آنان را ارتقا دهند.

این مسئولیت ناپذیری مردان چنین تعبیر شده است که زنان برای کاهش فقر تلاش کرده و در یک سیاست اجتماعی ابتکاری مشارکت دارند. هر چند که مشارکت زنان برای تأمین منابع یک راهکار خوب است، اما تعهد و مسئولیت در فمینیسم که نتایج راهبردی به‌دست می‌دهند نه‌تنها مردان را به حاشیه کشانده بلکه باعث شده است که مسئولیت سه‌گانه‌ی زنان در کارهای تغییر در بعد خانوار، نقش مولد و نقش مدیریت اجتماعی آن‌ها اعتبار و اهمیت بیش‌تری پیدا کند. هم‌چنین، نقش آنان در تغییر در بعد خانوار نسبت به نقش مولد آنان بیش‌تر بوده و زنان بیش از نقش کارگری خود در بیرون از خانه، به عنوان مادر نقش ایفا می‌کنند.

لازم است اطمینان حاصل نمود که برنامه‌های طراحی شده برای تأمین نیازهای زنان بوده و لذا زنان صرفاً موضوع این سیاست‌های راهبردی نیستند. لازم است به‌خاطر داشت سیاست‌های راجع به توسعه اقتصادی که به زنان فرصت می‌دهند اما نابرابری‌های ساختاری که متوجه زنان شده و آنان را محروم ساخته است را حل و فصل نمی‌کنند ممکن است به رشد و توسعه کمک کنند اما لزوماً برابری جنسیتی را به‌دست نمی‌دهند.  

نظر دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید